قد تكون المسائل القانونية آخر ما يخطر ببال ريادي الأعمال ، حين يقرر افتتاح شركته. ولسوء الحظ، فإن ارتكاب مثل هذه الهفوات، يعد سبباً رئيساًَ لعرقلة الأعمال، أو تعثر المشروع بأكمله، وصولاً إلى الفشل التام. نستعرض فيما يلي أهم أخطاء قانونية تقع فيها المؤسسات الصغيرة، وكيفية معالجتها في حال وقوعها. وللعلم ، فإن ذلك لا يغني عن استشارة المحامي المختص:
1.لا صفة قانونية :
الكثير من رياديي الأعمال لا يحددون الصيغة القانونية الصحيحة لشركاتهم. ويتسبب هذا في مرحلة معينة بخطأ جسيم، لأنهم قد يرغبون بجلب مستثمرين خارجيين أو ربما يرحل المؤسسون، أو يرفع عميل أو زبون دعوى قضائية ضدهم. كما من الممكن أن يتسبب غياب الصيغة القانونية الصحيحة، بتعريض أصحاب هذه المؤسسات إلى المساءلة الشخصية. إذاً ما العمل؟ عليك تحديد البنية القانونية الصحيحة للشركة، كأن تكون ذات مسؤولية محدودة أو غير ذلك.
2. لا اتفاقية مساهمين :
حين يأتي أوان بيع الشركة أو رحيل المؤسسين، تساعد اتفاقية المساهمين على توجيه تصرفات الجميع. ومن دون هذه الاتفاقية، ستعم الفوضى. لذلك، اطلب من محاميك كتابة وثيقة قانونية توضح كيفية سير الأمور بين المساهمين، وما ينبغي حدوثه إذا قرر أحدهم الرحيل، أو مات أو تعرض لظروف أخرى.
3. لا توجيهات للموارد البشرية :
تتعرض الشركات الصغيرة للمتاعب، لأنها لا تصدر كتيبات خاصة بتوجيه سلوك الموظفين وفرق العمل. وهناك أمثلة شهيرة لشركات ناجحة، أفلست بسبب قضايا رفعها عليها موظفون سابقون. عليك استشارة خبير موارد بشرية، أو الاستعانة ببرنامج حاسوبي مختص على الأقل، لصياغة سياسات الموارد البشرية لتلائم الشركة.
4. تحقير المنافسين :
هناك ظاهرة تتنامى في أوساط الشركات الصغيرة، وهي حديثها بازدراء عن منافساتها، سواء في العلن أو بصورة مجهولة عبر شبكة الإنترنت. لذلك، عليك الحذر من الوقوع في شرك الطعن بالآخرين. وحاول التعرف إلى ما يعد قدحاً وتشهيراً، وما يعد حرية تعبير عن الرأي في نظر القانون.
5. عدم الحصول على براءة اختراع أو حقوق نشر أو علامة تجارية:
العديد من الشركات الصغرى تغفل عن أخذ الخطوات اللازمة لحماية ملكيتها الفكرية، إلى أن تأتي شركة أخرى تحاول الاستيلاء عليها. فما العمل؟ اطلب المشورة من المحامي لإجراء فحص دقيق لملكيات الشركة الفكرية.
6. المبالغة في تقديم الدعاوى القضائية:
يحدث أن يقاضي الناس بعضهم بعضاً، وهذا ينتهي أحياناً بخسارة الطرفين لمبالغ مالية كبيرة. ويكون الحل الأمثل دائماً بالتفاوض بدلاً من المقاضاة.
7. عدم حماية بيانات العميل على الموقع الإلكتروني :
تتعرض الشركات الصغيرة لمخاطر قرصنة أعظم من غيرها. فالمشكلة لا تكمن في تعطل الموقع الإلكتروني فقط، بل في الخسارة المحتملة لبيانات العميل الحساسة. فما العمل؟ تعرف إلى الخدمات ذات الصلة لتأمين موقع شركتك الإلكتروني وبياناته، قبل وقوع الكارثة.
8. الاستخدام الشخصي للإنترنت في العمل:
يستحيل على الشركات الصغيرة في يومنا هذا أن تمنع موظفيها من استعمال الإنترنت في العمل لأغراض شخصية. لذلك، احجب المواقع الإلكترونية غير المناسبة لحماية الشركة وموظفيها من مخاطر ذلك، وراقب استعمال المواقع على حواسيب الشركة للتأكد من استعمالها استعمالاً لائقاً.
9. المستثمرين الخارجيين :
يجلب الكثير من أصحاب الشركات الصغيرة مستثمرين خارجيين، لأنهم بحاجة ماسة إلى التمويل. ثم يواجهون خلافات حول آلية إدارة الشركة لهذا الأمر، ويهدد المستثمرون باللجوء إلى القضاء، فما العمل؟ إن هوية المستثمر لا تقل أهمية عن مقدار المال الذي يقدمه للشركة، ولهذا عليك اختياره بعناية فائقة.
10. عدم إرسال المستحقات الضريبية إلى الجهات الحكومية المعنية :
يتوجب على الشركات الصغرى دفع الضرائب المستحقة عن المبيعات أو نحوها إلى الدولة. وإن امتناعها عن فعل ذلك، سيؤدي إلى إغلاق الشركة ووقف أعمالها. لذلك، استخدم الخدمة المناسبة لإرسال الضرائب المستحقة تلقائياً، وأنشئ حساباً مصرفياً خاصاً، لتضع فيه أموال الضرائب المفروضة.
1.لا صفة قانونية :
الكثير من رياديي الأعمال لا يحددون الصيغة القانونية الصحيحة لشركاتهم. ويتسبب هذا في مرحلة معينة بخطأ جسيم، لأنهم قد يرغبون بجلب مستثمرين خارجيين أو ربما يرحل المؤسسون، أو يرفع عميل أو زبون دعوى قضائية ضدهم. كما من الممكن أن يتسبب غياب الصيغة القانونية الصحيحة، بتعريض أصحاب هذه المؤسسات إلى المساءلة الشخصية. إذاً ما العمل؟ عليك تحديد البنية القانونية الصحيحة للشركة، كأن تكون ذات مسؤولية محدودة أو غير ذلك.
2. لا اتفاقية مساهمين :
حين يأتي أوان بيع الشركة أو رحيل المؤسسين، تساعد اتفاقية المساهمين على توجيه تصرفات الجميع. ومن دون هذه الاتفاقية، ستعم الفوضى. لذلك، اطلب من محاميك كتابة وثيقة قانونية توضح كيفية سير الأمور بين المساهمين، وما ينبغي حدوثه إذا قرر أحدهم الرحيل، أو مات أو تعرض لظروف أخرى.
3. لا توجيهات للموارد البشرية :
تتعرض الشركات الصغيرة للمتاعب، لأنها لا تصدر كتيبات خاصة بتوجيه سلوك الموظفين وفرق العمل. وهناك أمثلة شهيرة لشركات ناجحة، أفلست بسبب قضايا رفعها عليها موظفون سابقون. عليك استشارة خبير موارد بشرية، أو الاستعانة ببرنامج حاسوبي مختص على الأقل، لصياغة سياسات الموارد البشرية لتلائم الشركة.
4. تحقير المنافسين :
هناك ظاهرة تتنامى في أوساط الشركات الصغيرة، وهي حديثها بازدراء عن منافساتها، سواء في العلن أو بصورة مجهولة عبر شبكة الإنترنت. لذلك، عليك الحذر من الوقوع في شرك الطعن بالآخرين. وحاول التعرف إلى ما يعد قدحاً وتشهيراً، وما يعد حرية تعبير عن الرأي في نظر القانون.
5. عدم الحصول على براءة اختراع أو حقوق نشر أو علامة تجارية:
العديد من الشركات الصغرى تغفل عن أخذ الخطوات اللازمة لحماية ملكيتها الفكرية، إلى أن تأتي شركة أخرى تحاول الاستيلاء عليها. فما العمل؟ اطلب المشورة من المحامي لإجراء فحص دقيق لملكيات الشركة الفكرية.
6. المبالغة في تقديم الدعاوى القضائية:
يحدث أن يقاضي الناس بعضهم بعضاً، وهذا ينتهي أحياناً بخسارة الطرفين لمبالغ مالية كبيرة. ويكون الحل الأمثل دائماً بالتفاوض بدلاً من المقاضاة.
7. عدم حماية بيانات العميل على الموقع الإلكتروني :
تتعرض الشركات الصغيرة لمخاطر قرصنة أعظم من غيرها. فالمشكلة لا تكمن في تعطل الموقع الإلكتروني فقط، بل في الخسارة المحتملة لبيانات العميل الحساسة. فما العمل؟ تعرف إلى الخدمات ذات الصلة لتأمين موقع شركتك الإلكتروني وبياناته، قبل وقوع الكارثة.
8. الاستخدام الشخصي للإنترنت في العمل:
يستحيل على الشركات الصغيرة في يومنا هذا أن تمنع موظفيها من استعمال الإنترنت في العمل لأغراض شخصية. لذلك، احجب المواقع الإلكترونية غير المناسبة لحماية الشركة وموظفيها من مخاطر ذلك، وراقب استعمال المواقع على حواسيب الشركة للتأكد من استعمالها استعمالاً لائقاً.
9. المستثمرين الخارجيين :
يجلب الكثير من أصحاب الشركات الصغيرة مستثمرين خارجيين، لأنهم بحاجة ماسة إلى التمويل. ثم يواجهون خلافات حول آلية إدارة الشركة لهذا الأمر، ويهدد المستثمرون باللجوء إلى القضاء، فما العمل؟ إن هوية المستثمر لا تقل أهمية عن مقدار المال الذي يقدمه للشركة، ولهذا عليك اختياره بعناية فائقة.
10. عدم إرسال المستحقات الضريبية إلى الجهات الحكومية المعنية :
يتوجب على الشركات الصغرى دفع الضرائب المستحقة عن المبيعات أو نحوها إلى الدولة. وإن امتناعها عن فعل ذلك، سيؤدي إلى إغلاق الشركة ووقف أعمالها. لذلك، استخدم الخدمة المناسبة لإرسال الضرائب المستحقة تلقائياً، وأنشئ حساباً مصرفياً خاصاً، لتضع فيه أموال الضرائب المفروضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق